آل اسحاق: شرکت‌ها نباید حیاط خلوت دولت باشند
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۵۴۲۵
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان این که شرکت‌ها نباید حیاط خلوت دولت باشند گفت: یکی از عوامل مشکل زا برای نظام بانکی بدهی و عدم شفافیت شرکت‌های دولتی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یحیی آل‌اسحاق در مصاحبه با رادیو درباره راهکارهای عملی شفافیت شرکت‌های دولتی اظهار کرد: نقطه مقابل شفافیت، ابهام قرار دارد و هر میزان از تصمیم گیری مثبت و تاثیر گذار اگر با ابهام در اطلاعات مورد نیاز طرف تصمیم گیر همراه باشد، موجب تردید زایی شده و تصمیم گیری‌ها به درستی انجام نمی‌شود و یا متوقف می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این شرایط امنیت لازم برای تصمیم گیران صورت نمی‌گیرد؛ خاصه در حوزه اقتصاد که رابطه مستقیمی میان امنیت و اعتماد و نظام تصمیم گیری وجود دارد.
وزیر اسبق بازرگانی افزود: در جایی که سرمایه گذار یا ذی نفع احساس کند که امنیت لازم وجود ندارد و یا در حوزه اعتماد سازی ابهام وجود دارد، ترمز خواهد کرد و بر اساس یک مثل عربی نیز می‌گویند وقتی شبهه ایجاد شد، ترمز کن! لذا در چنین شرایطی توقف ایجاد شده و از منابع و امکانات و استعداد و... استفاده نخواهد شد.
بنابراین یکی از آفت‌های بزرگ در حوزه اقتصادی، ابهام است که راهکارِ مقابلِ آن، شفافیت است و ابتدا می‌گویند عملکرد اقتصادی باید شفاف باشد و بایستی به نحوی اتفاق افتد که در معرض دید عموم قرار گیرد.
*بخش زیادی از نهادها و شرکت‌ها حیاط خلوت دولت هستند
آل اسحاق ادامه داد: بخش دیگر شفافیت که مهم می‌باشد، نظام تصمیم گیری در حوزه مدیریت و انتصابات، انتخاب اعضای هیئت مدیره، روابط مدیریتی و نوع سهم گیری و سهم گذاری می‌باشد. مثلا یک شخص با داشتن حداقل سهام نفوذ و سلطه بسیار بالایی دارد به گونه‌ای که به جای همه سهام داران تصمیم می‌گیرد که شامل نوع راهبردها و تقسیم سود و... می‌باشد و این مسئله از جمله معضلات جدی است.
مثلا دولت با حداقل سهام، در برخی شرکت‌های دولتی دارای نفوذ و سلطه است و مدیران را بر سر کار گذاشته و جهت دهی می‌کند و تصور دارد حاکم مطلق است و این جاست که سرمایه گذاری شکل نمی‌گیرد و زمینه سو استفاده برای برخی جریانات را پدید می‌آورد و مقوله حیاط خلوتی برای دولت نیز در همین رابطه شکل می‌گیرد؛ البته شخصا قصد نام بردن و متهم کردن را ندارم ولی بخش زیادی از این شرکت‌ها و نهادها به صورت حیاط خلوت برای نظام تصمیم گیری می‌باشند.
رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: این مسئله قدری هم به دولت و حکمرانی باز می‌گردد و مجموع شرکت‌های عظیم با داشتن امکانات و فرصت‌ها زیان‌های بزرگ می‌دهند و اگر بدهی شرکت‌های دولتی به نظام بانکی را بنگرید، در می‌یابید که یکی از عوامل مشکل برای نظام بانکی بدهی و عدم شفافیت شرکت‌های دولتی است.
وی با بیان اینکه شرکت‌های دولتی به دلیل نفوذی که دارند ابهاماتی را ایجاد می‌کنند، گفت: نظام مدیریتی شفافیت لازم را دارا نیست و وقتی دست‌شان رو می‌شود به هر نحوی تحت پوشش قرار می‌گیرد و از این رو کشور در حوزه مدیریت گرفتار این معضل است و فقط هم متوجه دولت نیست و کار به جایی رسیده که در مجلس در پی مصوبه‌ای هستند تا نمایندگان در انتصاب افراد اعمال نفوذ نکنند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شرکت های دولتی تصمیم گیری حیاط خلوت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۵۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خزعلی: تصمیم ورود بانوان به ورزشگاه‌ها با نظام بود | ممنوعیت جدید در راه؟
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ورود بانوان به ورزشگاه با شرط وجود زیرساخت‌های لازم و اجرای دستورالعمل‌های مصوب، تصمیم نظام بوده است.
مهر در خبری نوشت: انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشت: ورود زنان به ورزشگاه کار هیچ شخص یا گروهی نبود بلکه تصمیم دولت و نظام بود.
وی افزود: البته با شرط وجود زیرساخت‌های لازم و اجرای دستورالعمل‌های مصوب، بنابراین در صورت هرگونه تخلف و عدول از دو شرط مذکور، این دولت است که مطالبه می‌کند و بر موازین ارزشی خود در حفظ حریم بانوان تاکید می‌کند.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد